انطلاق اقتراح القانون لمراقبة أسعار الفواكه والخُضار

تمّ تقديم اقتراح قانون لمراقبة فروق التسويق في الفواكه والخُضار إلى الكنيست، أمس، من قِبل رئيس اللوبي (مجموعة الضغط) الزراعيّ في الكنيست، النائب زﭬولون كالفا (البيت اليهوديّ)، الذي سيقود اقتراح القانون بالتعاون مع أعضاء الكنيست: يتسحاق ﭬـعـكنين ("شاس")، إيتسيك شمولي (العمل)، عومر بار لـِڤ (العمل)، وعادي كول (هناك مستقبل).

إنّ اقتراح القانون هذا الذي نشأ بالتعاون بين المستهلكين والمزارعين، من خلال المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك واتحاد المزارعين في إسرائيل، سيُتيح للمستهلك أسعارًا منصفة، حيث سيكون في إمكان جميع مواطني إسرائيل الاستمتاع بالناتج الطازج للزراعة الإسرائيلية، وسيُقلّص فارق التسويق بين المزارعين وتجّار التجزئة، الذي من شأنه أن يسيّر العرض والطلب ومستوى الأسعار العالي للمستهلك والمنخفض للمزارع.

89% من السكان يعتبرون أسعار الناتج الزراعيّ مرتفعة. وفي استطلاع سابق طلب إجراءه المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك (كانون الأوّل 2013)، شهد 46% من المستهلكين أنّهم سيقلّلون استهلاك الفواكه والخُضار إذا طرأ ارتفاع بنسبة 20% على أسعارها، أمّا في حال ارتفاع أسعارها بنسبة 50% فإنّ 67% منهم سيقلّلون كمّية الخُضار الأساسية التي سيشترونها، وإنّ 72%(!) سيقلّلون كمّية الفواكه الأساسية التي سيشترونها.

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘلـﭻ، قال إنّ هذا الاقتراح سيضع حدًّا لفروق الوساطة العالية التي تظلم المزارعين والمستهلكين، على حدّ سواء. حيث إنّه بغياب الكبح الذاتيّ يجب أن يكون هناك كبح خارجيّ، من أجل ضمان وجود سوق منصف في إسرائيل للفواكه والخُضار.

رئيس اتحاد المزارعين، دوبي أميتاي: "لقد فقدت فقْرات الوساطة في سلسلة التسويق - في السنوات الأخيرة - وعلى رأسها شبكات التسويق الكبيرة، أيّ وازع، لترتفع الأسعار للمستهلك وتصل فارقًا بمئات النسب المئوية عن السعر للمزارع. إنّ اقتراح القانون هذا سيضع حدًّا لجشع تجارة التجزئة على حساب المستهلك والمزارع، معًا".